رانندگی در حال مستی

یکی از انواع دعاوی طلاق، دعوایی است که زوجه بر مبنای وکالت مأخوذه از زوج در دادگاه مطرح می‌کند. نظر به اینکه وکالت زوجه در طلاق، متأثر از تفاوت ماهوی نکاح و طلاق با سایر عقود و ایقاعات و نیز تفاوت اهداف دادرسی در خانواده با سایر دعاوی، با وکالت به مفهوم عام، تفاوت دارد، اعمال مستقیم و دقیق قواعد وکالت و دادرسی و بی‌توجهی به تفاوت‌ها، فرایند دادرسی را با چالش‌های حقوقی مواجه می‌سازد، به‌گونه‌ای که در موارد بسیاری تشتت و عدم صحت آرای قضایی را در پی دارد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استعانت از تجربة عملی قضات دادگاه خانواده به بررسی پنج مصداق از چالش‌های ماهوی و پنج مورد از چالش‌های شکلی وکالت زوجه در طلاق پرداخته و سعی کرده است به کشف روش‌هایی برای تعدیل و همراه‌سازی قواعد وکالت در معنای عام با این نوع وکالت خاص بپردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که رویة قضایی در خصوص وکالت در طلاق، قابلیت آن را دارد که نوع متفاوتی از وکالت را پایه‌گذاری کند. نتیجه اینکه ایجاد وحدت رویة قضایی و رفع ابهامات مراجعان به دادگاه‌ها در اعمال وکالت زوجه در طلاق ضروری بوده و مبتنی بر تشریع قانونگذار بر پایة درک مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن آثار اعمال این نوع وکالت در اجرای طلاق است. طبق قوانین اسلامی مصرف مشروبات الکلی در هر شرایطی ممنوع است. رانندگی در حال مستی علاوه بر اینکه نوعی تخلف رانندگی محسوب می‌شود، جرمی مجزا در قوانین جزایی نیز به شمار می‌رود. این قانون تنها مربوط به کشور ایران نیست و در تمامی کشورها رانندگی در این حالت،

مجازات دارد و افراد از نظر قانونی نمی‌توانند در زمان مستی و یا در زمانی که حالت طبیعی ندارند رانندگی کنند.
رانندگی در حالت غیر طبیعی و مستی،  شامل دو نوع مجازات است؛ نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی. بدین شرح که فردی که در حال مستی رانندگی می‌کند علاوه بر هشتاد ضربه شلاق حدی،

به مجازات تشدیدشده رانندگی مطابق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.